نائبة تونسية تكشف.. تحركات برلمانية لتصنيف «النهضة» إرهابية
كشفت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي المعروفة بمناهضتها للإخوان قيام مجموعة من النواب بمراسلة وزيرة العدل ليلى جفال من أجل تصنيف حركة النهضة كتنظيم إرهابي وحلها.
واعتبرت في فيديو نشرته على صفحتها بفيسبوك أن “عودة الإخواني رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية بمثابة طعنة خنجر ولا بد من مجابهتها خاصة أن حركة النهضة هي حركة إرهابية لفظها الشعب التونسي”.
والثلاثاء، وافقت المحكمة الإدارية في تونس على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإخواني عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
وبذلك، يصبح المكي المرشح الرابع لخوض هذا الاستحقاق المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
واعتبرت أن الوضعية الحالية مقلقة مؤكدة أن التونسيين خرجوا في 25 يوليو/تموز 2021 وحرقوا مقار حركة النهضة وتظاهروا من أجل إسقاط المنظومة.
وتابعت: “نفذنا المظاهرات وتظاهرنا من أجل استرداد البلاد من الإخوان ووصفناهم بالعصابة الإرهابية نظرا لوقوفهم وراء كل العمليات الإرهابية التي عاشتها تونس وأسفرت عن مقتل المئات من التونسيين إضافة لتسفيرهم لشبابنا إلى بؤر التوتر “.
وأكدت أن المكي الذي تم إرجاعه للسباق الانتخابي هو شخص مشبوه ولديه شبهات كبيرة في قتل البرلماني السابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي.
ووصفت عودة المكي للسباق الانتخابي بالطعنة في مسار 25 يوليو/تموز، موضحة أن الرئيس قيس سعيد هو من دحر الاخوان ولا يمكن ان نزايد عليه في ذلك لكن ما يحدث حاليا خطير جدا لأن هناك خطر من عودة المنظومة السابقة.
وأكد أن حرب تونس مع الإخوان هي حرب من أجل استرجاع السيادة .
وفي 12 يوليو/تموز الماضي، قرر القضاء التونسي، منع سفر وزير الصحة السابق الإخواني عبداللطيف المكي في قضية موت رجل الأعمال والبرلماني السابق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي، كما تقرر منعه من الظهور الإعلامي.
واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى وزير الصحة السابق، وأمين عام حزب “العمل والإنجاز” عبداللطيف المكي، في قضية وفاة الدبوسي داخل السجن جراء الإهمال الطبي وفق ملف القضية.
وقد أصدر مؤخرا القضاء التونسي مذكرتي إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، ووزير العدل السابق الإخواني نور الدين البحيري في قضية الدبوسي.
والقضية التي تحركت منذ أكثر من عامين وكشفت عن تورط قيادات إخوانية، بدت فرصة لهؤلاء للإيحاء بأن ملاحقتهم ذات طبيعة سياسية بهدف إبعادهم عن المشهد الانتخابي.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتعذيب وسوء المعاملة، في وفاة رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي.
ويتورط في هذه القضية وزير العدل الإخواني الأسبق نور الدين البحيري، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديين مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائبا سابقا في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، باعتباره كان خصما بارزا ضد الإخوان في السابق.
وأعلن عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الإخوان عام 2012.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
