سياسة وبرلمان

نائب: الاهتمام بتطوير الموانئ يعزز مكانة مصر كمحرك للتجارة العالمية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسي بتطوير الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي وتجاري عالمي.

وقال: هذا التطوير يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة برفع كفاءة الموانئ من خلال إعادة صياغة مفردات الواقع وإعادة هيكلتها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة، لتكون محور مهم في التجارة الدولية وخدمة خطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأشار النائب إلى أن الدولة تضع أولوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ، بما يمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتطوير الخدمات اللوجستية باعتبارها أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لوضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للتجارة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرص الرئيس السيسي الاطلاع على تطورات مشروعات شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA” CGM”، يبرز اهتماماته لتحويل مصر كوجهة واعدة للتجارة والاستثمار، وزيادة حصتها من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بما يحقق رفع إيرادات الموانئ وزيادة العوائد الدولارية.

وأوضح النائب، أن تأكيد الشركة الفرنسية بوجود فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجيستية، يعكس ما أولته الدولة من اهتمام بالغ لتطوير موانئها وجاهزية البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات العالمية، حتى تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، إذ نفذت الدولة خطة استراتيجية لتطوير وتوسعة الموانئ البحرية باستثمارات 129 مليار جنيه في إطار 18 ميناء بطاقة 270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية، حيث يتم التطوير وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأشار إلى أن تلك الخطى ستسهم في زيادة العوائد من خدمة حركة التجارة العالمية، ورفع معدلات التشغيل بتوفير الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة الخارجية، مؤكدا أن تطوير الموانئ يأتي لمواكبة حركة السفن العالمية؛ خاصة وأن الموانئ لم تشهد أية تطوير قبل 2014، لا سيما أن الدولة تعمل على خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى