نائب المحافظ والسكرتير العام بالفيوم عقدا 10 لقاءات لخدمة المواطنين بحثا خلالها 149مطلبًا منذ نصف ساعة

بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للدكتور محمد عماد نائب المحافظ واللواء ضياء الدين عبد الحميد أمين عام المحافظة بضرورة انعقاد الاجتماعات الدورية اجتماعات لخدمة المواطنين بكل مراكز المنطقة لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم لتحقيق التواصل الكامل بين الأجهزة والإدارة والمواطنين، وفي هذا الإطار عقد نائب محافظ الفيوم والأمين العام 10 اجتماعات لخدمة المواطنين في مراكز المديريات المختلفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ناقشت خلالها 149 شكوى ومطلب.

وعقد نائب محافظ الفيوم 6 اجتماعات لخدمة المواطنين بمراكز الفيوم وإيتزا وأبشواي، ناقش خلالها 127 شكوى وطلبًا. وتم عقد اجتماعين بمقر الوحدة المحلية للمركز ومدينة الفيوم. والتي تمت خلالها مناقشة 57 شكوى وطلب للمواطنين، بحضور السيد مراد مسعود رئيس المركز. كما كان هناك اجتماعان آخران في مقر الوحدة المحلية للمركز ومدينة إيتزا، ب. بحضور السيد/ أحمد شاكر رئيس المركز وتم خلاله مناقشة 17 شكوى وطلب بالإضافة إلى عقد اجتماعين بمقر الوحدة المحلية للمركز ومدينة اباشفي بحضور السيد/ .خالد . باراج رئيس المركز، وتم خلاله مناقشة 43 شكوى ومطلب للأهالي.

في غضون ذلك، عقد أمين عام منطقة الفيوم 4 اجتماعات لخدمة المواطنين، بمراكز يوسف الصديق وطامية وسنوريس، تمت خلالها مناقشة 22 شكوى وطلب، بواقع اجتماعين بمقر الوحدة المحلية لمحافظة الفيوم. مركز ومدينة يوسف الصديق بحضور الدكتور أحمد ت. عفت رئيس المركز وتم خلاله مناقشة 10 شكاوى للمواطنين وتم عقد اجتماع بمقر الوحدة المحلية للمركز والمركز مدينة طامية بحضور السيد ياسر جمعة رئيس المركز وتم خلالها مناقشة 11 شكوى ومطلب للأهالي. وعقد اجتماع آخر في مقر الوحدة المحلية للمركز ومدينة سنور بحضور السيد أ. محمد فتحي رئيس المركز والمدينة تناول خلاله قضية مواطنه مدعي كبير ويطالب بتدخلات الحماية الاجتماعية المختلفة.

جدير بالذكر أن الشكاوى التي تمت مراجعتها شملت تقديم بدل تكافل وكرامة، ومساعدة الأسر المحتاجة للرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتقديم مشاريع صغيرة بالتنسيق مع فرع الوكالة لرعاية المشاريع الصغيرة. والشركات المتوسطة الحجم، وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع المديرية. القوى العاملة، بالإضافة إلى دراسة متطلبات عدد من المواطنين بشأن تراخيص البناء والمحلات التجارية المستوفية للشروط، ودراسة عدد من المشاكل المتعلقة بقطاعات الصرف الصحي والبيئة والصحة والري والتعليم وغيرها، بالتنسيق مع وزارة العمل. السلطات ذات الصلة.