نائب: مناقشة الحبس الاحتياطي تبرهن خطوات مصر لإرساء حقوق الإنسان
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي ضمن جلسات نقاشية موسعة أجراها الحوار الوطني بحضور مختلف القوى السياسية والخبراء المتخصصين، لمناقشة إشكالية بهذه الأهمية، خاصة في الملف الحقوقي، الذي يشهد تغيرات عديدة طرأت عليه في الآونة الأخيرة، تبرهن أن مصر تخطو خطوة جديدة إزاء إرساء حقوق الإنسان في أخطر القضايا وأكثرها تعقيدًا.
وأضاف أن الحوار الوطني ناقش بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات، تتمثل في مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، موقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، التعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه، لافتًا إلى أن مناقشة هذه القضية في مناخ يتسع لسماع كافة الآراء دون مصادرة رأي عن آخر سيجعلنا نحسم هذا الملف ونخرج بتوصيات دقيقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وأوضح النائب أن جلسات الحوار الوطني قد تطرقت إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة، لافتًا إلى أن التوصل إلى حلول بهذا الملف يحقق العدالة الناجزة، ويعد أحد أهم الخطوات من الدولة لتحقيق أهداف استراتيجية حقوق الإنسان، من خلال تخفيف مدة الحبس، لتحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وتطبيق العدالة للمحبوسين من جهة أخرى.
