هيئة حكومية تكشف أسباب عدم وفاء بريطانيا بتعهداتها الخضراء
كشفت هيئة حكومية بريطانية تشرف على التزامات البلاد نحو خفض الانبعاثات، كيف تراجعت لندن عن التحول الأخضر في ظل حكومة ريشي سوناك؟
قدم تقرير صادر عن هيئة حكومية بريطانية تشرف على الجهود المبذولة للحد من الغازات الدفيئة دعما كبيرا لخطط حزب العمال لتسريع الطاقة المتجددة وغيرها من إجراءات التحول الأخضر في المملكة المتحدة.
وفي تقرير إلى البرلمان، حذرت لجنة تغير المناخ، وهي هيئة قانونية تراقب التقدم المحرز في الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في بريطانيا، من أن البلاد “ليست على الطريق الصحيح لتحقيق” الهدف المؤقت لعام 2030 المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 68% مقارنة مع مستويات عام 1990.
وبينما تلتزم بريطانيا قانونا بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، دعت اللجنة الحكومة الجديدة للتحرك بسرعة للوفاء بالتزامات البلاد.
وقال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن تسريع بناء مزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية هو على وجه التحديد ما تريد الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر القيام به.
كما يأمل أيضا في تسريع إجراءات أخرى مثل استبدال غلايات الغاز الطبيعي في المنازل بمضخات حرارية تعمل بالطاقة الكهربائية.
ويراهن ستارمر على أن معالجة تغير المناخ لن تساعد في حماية البيئة فحسب، بل ستحفز الاقتصاد البريطاني الراكد.
وقد أشارت الحكومة الجديدة بالفعل إلى نواياها من خلال الموافقة بسرعة على 3 مزارع كبيرة للطاقة الشمسية كان مطوروها يسعون للحصول على الضوء الأخضر.
تقاعس المحافظين
وانتقدت اللجنة، التي تقول إنها مستقلة، حكومة المحافظين السابقة بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك، لأنها أشارت إلى “تباطؤ وتيرة” إجراءات مثل التحول إلى السيارات الكهربائية واعتماد المضخات الحرارية.
وقالت اللجنة إن الحكومة “أعطت أيضًا رسائل غير متسقة بشأن التزامها” بالخطوات اللازمة لتحقيق صافي الصفر.
وفي التاسع من يوليو/تموز، قام إد ميليباند، وزير الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية، بتعيين كريس ستارك، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للجنة حتى أبريل/نيسان، في منصب جديد يقود حملة الطاقة النظيفة. ويعمل ميليباند أيضًا على تغيير قواعد التخطيط التي منعت فعليًا بناء مزارع الرياح الأرضية في إنجلترا.
وقال بيرس فورستر، الرئيس المؤقت للجنة، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، في إشارة إلى حكومة حزب العمال: “لقد قاموا بالفعل ببعض الأشياء الجيدة للغاية في الأيام العشرة الأولى لهم”.
جهود وطنية
وتعتبر بريطانيا من الدول الرائدة في مجال قانون المناخ، حيث أصدرت في عام 2008 قانونًا بشأن تغير المناخ يتضمن أهدافًا ملزمة. وقالت اللجنة، التي تم إنشاؤها بموجب هذا التشريع، إن بريطانيا حققت أهدافها السابقة وكانت في منتصف الطريق تقريبًا نحو هدف صافي الصفر.
وقدرت اللجنة أيضا أن بريطانيا حققت خفضا كبيرا في الانبعاثات بنسبة 4% العام الماضي، عندما كان سوناك رئيسًا للوزراء. وأرجعت هذه المكاسب إلى عدة عوامل، بما في ذلك أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة نسبيا، والتي خفضت الاستهلاك، وزيادة واردات الكهرباء من فرنسا، التي تنتج كميات كبيرة من الطاقة النووية المنخفضة الكربون.
ومع ذلك، قالت اللجنة إن الكثير مما تم تحقيقه في الماضي كان نتيجة للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية. وأضافت: “نحتاج الآن إلى خفض إنتاج النفط والغاز بسرعة أيضا”.
وقدمت سلسلة من التوصيات تهدف إلى تحفيز الاستخدام الإضافي للطاقة الكهربائية، والتي من المتوقع أن تكون الشكل الرئيسي للطاقة النظيفة في المستقبل. ومن بينها: خفض فواتير الكهرباء، وهو ما من شأنه أن يشجع على زيادة استخدام الكهرباء وشراء المضخات الحرارية، التي كان البريطانيون بطيئين في اعتمادها.
واقترحت اللجنة إزالة بعض البنود من فواتير الكهرباء، بما في ذلك نقل بعض تكاليف دعم الطاقة المتجددة إما إلى فواتير الغاز أو الموازنة العامة للحكومة.
وأوصت اللجنة أيضًا بتشديد المتطلبات المختلفة التي خففها سوناك، بما في ذلك إعادة موعد إنهاء مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري في بريطانيا بحلول عام 2030.
وقال دوج بار، كبير العلماء في منظمة السلام الأخضر بالمملكة المتحدة، في بيان: “يوفر هذا التقرير طريقًا واضحًا نحو النصر”. “الآن تحتاج الحكومة الجديدة فقط إلى الوفاء بالتزاماتها”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
