وزيرة التخطيط: نستهدف وصول الاستثمارات الخضراء إلى 50% بحلول 24/2025
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان ‘رحلة التغيير: قوة التخطيط الحكومي في إحداث التأثير على المجتمع’.
الاستثمارات العامة الخضراء
ويأتي ذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار ‘استشراف حكومات المستقبل’.
وقالت إن اعتماد الدولة المصرية على معايير الاستدامة البيئية والتي تستهدف تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025.
وخلال كلمتها بالجلسة قالت هالة السعيد إن رؤية مصر 2030، المتوافقة مع أجندة أفريقيا 2063، ليست مجرد استراتيجية وطنية؛ إنها خارطة طريق ترشدنا نحو مستقبل يحدده التقدم الرقمي وخفة الحركة في مواجهة التغير العالمي، إنها ليست مستندًا ثابتًا؛ إنها إطار حي قادر على التطور والتكيف، لتساهم في تجاوز حدود الإنجازات السنوية والاتجاه نحو مبادرات مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتحديات المحلية، مما يعكس النبض اليومي للمجتمعات التي نخدمها.
وأشارت السعيد إلى منصة مصر الرقمية، التي تم إطلاقها في عام 2018، والتي تقوم بتجميع البيانات وتسمح بمراقبة مؤشرات التنمية الرئيسية في الوقت الفعلي، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجيات قابلة للتكيف، مؤكدة أن خطة تنفيذ الحكومة الإلكترونية في مصر 2030 ليست طموحة فحسب؛ إنها قفزة تحويلية نحو مستقبل لا تكون فيه الحكومة حاضرة فحسب، بل استباقية ومستجيبة للاحتياجات اليومية لمواطنيها، كما تعمل الدولة المصرية على بناء جسر رقمي يعمل على سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص، مما يوفر وصولاً أسرع وأكثر ملاءمة وأمانًا إلى الخدمات الأساسية.
كما أوضحت السعيد أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة ، حيث تعد هذه الوثيقة تعبير ملموس عن التزام الدولة بالاستماع إلى المستثمرين وتعزيز بيئة أعمال مزدهرة. وقد اجتذبت شفافية الوثيقة ووضوحها اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين لمواصلة جهود التنمية، والاستجابة للاحتياجات التنموية المتطورة.
