وزير العمل يطلق مشروع «مهني 2030» لتأهيل الشباب بسوق العمل

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل ،اليوم الاثنين عن إطلاق ‘الوزارة’ لمشروع ‘مهني 2030’،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم ،بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تطوير منظومة التدريب المهني

بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية،والدكتور محمد معيط ،وزير المالية ،والدكتور رضا حجازي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والمهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ،ومحمد جبران ،رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما حضر المؤتمر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة ،ونواب في ‘البرلمان’ ،ومنظمات عربية ودولية، والدكتور شادي شلبي ‘إستشاري مشروع مهني2030 ‘ حيث أكدوا جميعًا على أهمية هذا ‘المشروع’ كونه يُجسد التعاون بين ‘الوزارة’ و’القطاع الخاص’ لتطوير منظومة التدريب المهني ،لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

وقدم وزير العمل حسن شحاتة، الترحيب والشكر للسادة الوزراء الحضور، و المشاركين فى فعاليات المؤتمر من شركاء التنمية فى الداخل والخارج، والقائمين على منظومة العمل، مؤكداً على أن وزارة العمل منذ توليه حقيبتها جرى الاهتمام بتفعيل العمل فى كافة الملفات التى تعمل الوزارة فيها، من حيث التدريب المهنى والتشغيل ،كما شهدت الوزارة تغيير إسمها من ‘القوى العاملة’ إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء فى تحقيق التنمية، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء فى العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى ، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية.

تنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية

وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة :إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل ، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية ،و تُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل ، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى، لذلك جاء مشروع مهني 2030 ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف.

مضيفاً انه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل فى إطارها ، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية ، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها فى دولة فى العالم ،ومنوهاً إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص.

طريق تطوير التدريب المهنى

كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد ، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة فى الخارج، كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر ، كبداية الطريق للوصول للمستهدف، وقال :ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يوماً بعد يوم ، وإعلان النتائج امام الجميع.

كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة فى هذا المجال ، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها ، بمقاييس ومعايير دولية ، وتحديد جداراتها ومهاراتها ، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الاهداف.

استعراض الأهداف السبعة

وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في:’1′ – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

‘2’ – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

‘3’- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

‘4’ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

‘5’ – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي ‘معهد – أكاديمية – مركز تدريب ‘6’ – يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

‘7’ – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. .وخلال استعراض الأهداف ،جرى التأكيد على دور ‘ اللجنة التوجيهية للمشروع’،والتي تشكلت برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات ‘التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ‘ ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف ‘التدريب المهني’،وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها … الخ…