وزير قطاع الأعمال العام: نستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وحوكمة الأصول

أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.

وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مؤكدا أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.

وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد على اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.