وسط «عتمة» الاقتصاد.. وزيرة المالية التونسية تزف بشرى سارة
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري أن تونس نجحت في استكمال خلاص كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 رغم ما واجهته البلاد من صعوبات جمة.
وأشارت الوزيرة خلال لقاء الإثنين مع مجلس رؤساء الغرف الاقتصادية المشتركة حول فصول قانون مالية 2024، إلى أن بلادها سددت جميع التزاماتها المحلية والخارجية لعام 2023، رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، مؤكدة الانطلاق بتفاؤل للمرحلة القادمة.
وخلافا لتوقعات العديد من الأطراف بخصوص إمكانية تعثر تونس عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي، فقد نجحت البلاد بسداد جميع ديونها الخارجية المتراكمة.
وسبق أن أوضحت معطيات المركزي التونسي أنّ خدمة الدين الخارجي غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حد كبير إذ بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161 في المئة.
من جهة أخرى، قالت وزيرة المالية التونسية إن قانون مالية 2024 سيدعم هذه النتائج والمضي نحو إصلاح اقتصادي أشمل وفعال بكل ما تضمنه وخاصة المتعلق بالتشجيع على الاستثمار وتحسين الوضعيات المالية للمؤسسات.
وأكدت أن مشروع الإصلاحات الرئيسية الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2024، هو مشروع شامل يتميز برؤية متوازنة حيث يضع الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة ضمن الأولويات القصوى، كما يهتم بالجانب الاقتصادي، الرامي إلى مكافأة العمل ودعم المبادرة الخاصّة وخلق الثروة.
وأوضحت أن المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات هامّة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدّا وتفاقم التغيّرات المناخية ممّا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الموّاد الأوّلية على النطاق العالمي.
وأضافت أنّ هذه الضغوطات مجتمعة كان لها الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس ممّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيّدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات (الخدمات والسياحة والصناعة والزراعة).
وأكدت أن قانون المالية يهدف إلى ضمان التوازن بين رهانين أساسيين يتعلّقان بإنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، من جهة، والاستعادة التدريجية لتوازن المالية العمومية، من جهة أخرى، من خلال التشجيع على تحقيق نمو شامل ومستدام ومقاومة الإقصاء المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.
وأوضحت أن قانون المالية لسنة 2024 يهدف أيضا إلى العمل على حسن استغلال الامتيازات الضريبية عبر توجيهها نحو القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستديمة، كما يهدف “إلى دعم الدور الاجتماعي للدولة عبر استهداف الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف من خلال ضمان تزويد السوق من المواد ذات الأولوية واعتماد مصادر بديلة لتمويل نفقات الدعم”.
وأبرزت الوزيرة أنّ قانون المالية 2024 تضمن إجراءات داعمة لقطاعات الزراعة والصيد البحري والموارد المائية من خلال مواصلة دعم صغار المزارعين وتسهيل حصولهم على التمويلات اللازمة وتخفيف الأداءات الموظفة على بعض المنتجات العلفية.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA= جزيرة ام اند امز
