ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ‹ جريدة الوطن
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس وذلك بمكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير خدمات البنية التحتية، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، والذي يتضمن تمديد الخط الرئيس لتصريف المياه بطول 4.9 كم وبعمق 20 مترا، وبتكلفة تقديرية تبلغ 400 مليون درهم.
يتضمن المشروع إنشاء محطتين للضخ في منطقتي السور والغبيبة، وتمديد خطوط ربط رئيسة لربط الشبكات القائمة بمحطات الضخ إلى جانب إنشاء 11 غرفة تفتيش وسيسهم المشروع في ربط 13 منطقة و5 طرق رئيسة.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بترقية فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس أيضا قراراً بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري تضمن مجموعة من البنود القانونية المنظمة للجوانب كافة المتعلقة بالمشاريع العقارية، وأبرزها إنشاء حساب الضمان المصرفي بما يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة العقارية، على أن يبدأ تنفيذه بدءاً من 1 مايو 2025م.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة الطبية العليا للتقاعد في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، وعضوية كل من الدكتور صقر عبدالله سلطان المعلا طبيب استشاري، و الدكتورة فاطمة محمد الخميري طبيب شرعي استشاري، وسعيد سلطان بن خادم رئيس قسم الدعم القانوني ويوسف عبيد الطنيجي مدير إدارة الاشتراكات،و ندى حسن الرئيسي خبير إداري
و مهرة سلطان شطاف مدقق اشتراكات، مقرراً للجنة.
واعتمد المجلس تمديد الخصم البالغ 50% على الرخص الصناعية الصادرة لمدة عام تعزيزاً للتطور الكبير والنمو في القطاع الصناعي بالإمارة الذي بلغت فيه نسبة نمو الرخص الصادرة 16% نظير المقومات الاستثمارية والاقتصادية وما توفره حكومة الشارقة لتحفيز القطاع الصناعي والتركيز على أنشطته المتنوعة والمتقدمة.
