يتضمن العديد من الامتيازات.. النواب يناقش قانون حقوق المسنين غدا

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، خلال الجلسة العامة غدا الأحد.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، أكد أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين لفئاته والذين يبلغ عددهم حوالي 9 ملايين مواطن، التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. تولى الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بفئة كبار السن، الأمر الذي جعل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية تحرص على إصدار العديد من التشريعات التي تضمن لهم العيش في ظل بيئة آمنة ومستقرة.

وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن ال 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

كما تضمنت تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه او بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين 16 تعريفا وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعي.

كما تتضمن تعريفا لبطاقة المسن الأولي بالرعاية وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

كما اشتمل نص المادة الثانية من مشروع قانون خدمة مرافق المسن،الخدمات التى تقدم من اشخاص مؤهلين علميا وفنيا او علميا ومعتمدين من الوزارة المختصة ويتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعداه فى اداء وظائفه ومهاراته الحياتيه داخل منزله أو فى احد المستشفيات أو فى احدي مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التى يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.