لجنة التسعير توصلت للقرار.. هل ترفع مصر أسعار الوقود؟
من المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي قرارها بشأن أسعار الوقود للأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن اختتمت اجتماعاتها الدورية لمراجعة الأسعار يوم الخميس.
تترقب الأسواق قرار لجنة التسعير التلقائي للطاقة والتي تحدد أسعار البنزين والسولار، خاصة بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، لاسيما أن اللجنة اختتمت اجتماعها لمراجعة أسعار البنزين والسولار للأشهر الـ3 المقبلة.
ومن المرتقب إعلان الأسعار الجديدة في وقت قريب وفقا لمصادر حكومية، خاصة أن الأمر مرتبط أيضًا بإجراءات و شروط من صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة 820 مليون دولار.
وكان من المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعاً يوم 29 يوليو/ تموز الجاري لإقرار صرف الشريحة الثالثة لمصر من قيمة قرض الصندوق، غير أنه أرجأ الاجتماع لأجل غير مسمى.
وتخطط الحكومة الجديدة “لمزيد من رفع الأسعار المُدارة، وخاصة أسعار الوقود والكهرباء، وذلك لتقليص فاتورة الدعم والالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي”، وفقا لما قالته رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سوليوشنز، متوقعة أن يؤدي إلى “استمرار ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، خاصة اعتبارا من سبتمبر/أيلول عندما تشرع الحكومة في زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ويتم إجراء التعديل الموسمي للمصروفات الدراسية”.
وتجتمع لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر، حيث تتخذ قرارها بزيادة أو خفض أسعار المحروقات بنسبة 10%، وتضم ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص، وفقًا لما كشف عنه رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر.
أكد نصر في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أنه سيتم إعلان قرار لجنة التسعير خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع رفع أسعار المحروقات وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تتبعها اللجنة”.
وفي مارس/ آذار الماضي، تم رفع أسعار البنزين والسولار في أول اجتماع للجنة، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 92 من 11.5 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 من 12.5 إلى 13.5 جنيه.
وكشف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية عن العوامل التي تؤثر في قرارات اللجنة، وتشمل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تكاليف عمليات الشحن والنقل.
وبلغت أسعار النفط في نهاية يونيو/ حزيران الماضي 86.41 دولار للبرميل، وتوقعت شركة ستاندرد أند بورز أن تتراوح أسعار النفط بين مستويات 85 و83 دولارًا للبرميل خلال العامين الحالي والمقبل.
وفي المقابل، حددت الحكومة سعر برميل النفط المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة عند 82 دولارًا مقابل 85 دولارًا في الموازنة الحالية، بزيادة 3 دولارات.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
