توقعات بخفض المركزي المصري لأسعار الفائدة.. هل يفعلها ويتجاهل التضخم؟
توقع بنك غولدمان ساكس أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ليخالف توقعات غالبية المحللين.
تأتي هذه التوقعات بعد زيادة أسعار الخبز والوقود مؤخراً، ما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم ويدفع البنك المركزي للتحلي بالصبر قبل أن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة.
وأقبلت الحكومة المصرية على عدد من الخطوات الإصلاحية على رأسها رفع سعر الخبز المدعم بنحو 300% ليصل سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بدلاً من خمسة قروش في السابق، خلافًا إلى رفع أسعار البنزين والسولار قبل أيام بنحو 15% ضمن خطة لرفع الدعم عن الوقود.
ويعتقد الخبير المصرفي هاني العراقي أن البنك المركزي قد لا يخفض الفائدة قبل ديسمبر/ كانون الأول، وربما يستمر في تثبيت الأسعار حتى الربع الأول من عام 2025، خوفًا من ارتفاع معدلات التضخم.
ومن المتوقع أن تغذي زيادة أسعار السولار قفزة بمعدلات التضخم اعتبارًا من أغسطس/ آب المقبل، بعد تباطؤها خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، انخفض معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 26.6% من 27.1% في مايو/ أيار ، وسجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.3% مقابل -0.8% في مايو/ أيار، مما يشير إلى تحوله من الانكماش إلى الارتفاع مرة أخرى.
وأكد الخبير الاقتصادي العراقي أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتطلب خفض الفائدة في وقت مبكر لتحفيز النمو الاقتصادي والإنفاق.
ومن المرجح أن يبقى البنك المركزي على نفس معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر/ أيلول، لإتاحة الفرصة للأسواق للاستيعاب والتأقلم مع الزيادات الأخيرة، ومراقبة تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم، قبل أن يبدأ في النظر إلى خفض الفائدة.
وفي سياق متصل، توقع بنك غولدمان ساكس خفضاً في معدلات الفائدة بنسبة تصل إلى 1% في سبتمبر/ أيلول، لتنخفض بنهاية العام إلى ما بين 24.25% و25.25%، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يبلغ 27.25% و28.25%. وأشار البنك إلى تفاؤله بالتباطؤ المتوقع في معدلات التضخم في مصر خلال العام المقبل لتصل إلى متوسط نسبته 12.5%.
وأوضح البنك الأمريكي أن من بين الأسباب التي تدعم توقعاته لخفض الفائدة في سبتمبر/أيلول، وعدم الانتظار حتى نهاية العام كما كان متوقعاً سابقاً، هو استقرار سعر الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية، بالإضافة إلى وصول أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، وتوقعات استمرار ذلك حتى في حالة خفض الفائدة بنسبة 1%.
أشار إلى أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، يشمل تدابير للانضباط المالي التي ستساهم في خفض معدل التضخم.
وتوقع أن تكون تأثير زيادات الأسعار التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية محدودة على معدلات التضخم السنوي، حيث من المتوقع أن تصل بنهاية عام 2024 إلى 29% بزيادة تقدر بحوالي 6% عن توقعات البنك السابقة والتي تبلغ 26.6% حاليا.
تطور مهم
في تقرير حديث، توقع بنك الكويت الوطني أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وذلك مع استقرار أسعار الصرف وتحسن الأوضاع المالية للدولة. وقد شهدت معدلات التضخم تباطؤ خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 29.4%، مقارنة بـ 34% في الربع الأول. وفي تطور مهم، وتحول أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية لأول مرة منذ عام 2022.
من جانبه، أعرب رئيس البحوث في شركة أسطول للأوراق المالية، محمد عبد الحكيم، عن رأيه بأن البنك المركزي بحاجة إلى المزيد من الوقت قبل خفض أسعار الفائدة، للتأكد من عدم انحراف التضخم عن المسار الهابط.
ويرجع ذلك بشكل خاص إلى التوقعات بزيادة جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء، مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية خلال أغسطس/آب المقبل.
من ناحية أخرى، توقع بنك مورغان ستانلي منتصف هذا الشهر أن يستمر معدل التضخم في مصر في التجاوز للمستهدف الذي حدده البنك المركزي (5-9%) حتى الربع الأول من عام 2025، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية. وعلى الرغم من ذلك، لم يستبعد أن يبدأ المركزي في خفض الفائدة اعتبارا من ديسمبر، متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 26% بنهاية عام 2024.
خلال الفترة منذ عام 2022، اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة نتيجة لتداعيات حرب أوكرانيا وتبني البنوك المركزية الكبرى سياسات تشديد النقدية عالميًا. وصعدت أسعار الفائدة إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض بنهاية عام 2022 بعد أن استقرت لفترة تزيد على 5 أعوام، في حين ارتفع معدل التضخم إلى 24.4% في ديسمبر 2022 مقارنة بـ 6% في نفس الشهر من عام 2021.
وفي عام 2023، زاد المركزي الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ووصل معدل التضخم السنوي في ديسمبر/ كانون الأول إلى 33.7%.
واستمر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفعت أسعار الفائدة بمعدل 8% لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ورغم انخفاض معدل التضخم حاليًا إلى حوالي 27%، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بشكل كبير مقارنة بنسبة 6.3% في يناير/كانون الثاني 2022، ويبقى دون المستهدفات المحددة من قبل المركزي.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
