بشأن أزمة نقص الأدوية.. برلماني يعد رؤية شاملة للحكومة

أعد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، رؤية شاملة ستقدم إلى الحكومة، بشأن حل أزمة نقص الأدوية في السوق المصرية، والاستراتيجية اللازمة لتوطين صناعة الدواء في مصر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من الأهمية الخاصة للدواء في حياة الإنسان، كونه سلعة أساسية لا غنى عنها، وإحدي الصناعات الحيوية على المستويين العالمي والمحلي، ويتعلق بالأمن القومي الدوائي والمريض المصري، و هما أكثر المتضررين في حالة انهيار صناعة الدواء في مصر.

وأوضح النائب أن سوق الدواء المصرية يعاني من نقص الأدوية منذ فترة، إذ اختفت بعض الأصناف المهمة للأمراض المزمنة والأمراض النفسية وغيرها من السوق، الأمر الذي أحدث حالة من الارتباك والقلق بين المواطنين، بعدما بات البحث عن أدويتهم ومستلزماتهم الطبية أمرًا مستعصيًا.

ولفت إلى أن أسباب نقص الأدوية في للسوق المصري متعددة، وأبرزها عدم توافر العملة الصعبة اللازمة لجلب وتوفير المواد الخام للدواء، بالإضافة إلى تأخير الشحن تأثرا بحركة الملاحة.

وقال: الأمر له أبعاد أخرى أيضًا تتعلق بالتسعيرة المناسبة والبدائل المطروحة في السوق وثقافة المواطن بعدم استخدام البديل لغياب الثقة أحيانا أو الإصرار على الالتزام بما وصفه الطبيب، والحديث عن تأثير المادة الفعالة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تضع ملف الدواء على رأس أولوياتها، وتبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف بحثًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة في السوق المصرية، والتعامل مع مشكلة النواقص والأسعار في سوق الدواء المحلية.

وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء في مصر والإنتاج المحلي، كونه الحل الأمثل والسبيل الآمن لحل الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الحيوية المهمة والخاصة بالأمراض المزمنة.

وأشاد بإعلان رئيس الوزراء بتوفير 7 مليارات جنيه للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: إذا كانت صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، إلا أن سوقها الرئيسي هو السوق المحلي وإنتاجها مركز علي إنتاج الأدوية التقليدية التي لا تخلو من عناصر ابتكارية، ومن ثمّ أصبح من الضروري أن تضع مصر استراتيجية حديثة للصناعات الدوائية المصرية للاعتماد علي الذات في توفير هذه الأدوية، محدثة توازن بين التكنولوجيا المشتراة وتلك الممكن تطويرها ذاتيا، والعمل علي توفير الدواء الآمن الفعال ذو الجودة العالية والسعر المناسب الذي يجعله في متناول الجميع مع عدم الإخلال باقتصاديات الشركات المنتجة باعتبار الدواء سلعة استراتيجية.

ولفت إلى أن صناعة الدواء من أضخم الصناعات على مستوى العالم، موضحا أن حجم مبيعات الدواء على مستوى العالم عام (٢٠٢٢) يُقدر بنحو (١,٤٥) تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل حجم مبيعات الدواء إلى (١,٨٤) تريليون دولار عام (٢٠٢٦) المقبل.

وأوضح أن الطلب محلياً وعالمياً على الدواء (المثيل / الجنيس) ساعد على نمو الشركات المنتجة للأدوية المثيلة محلياً وعالمياً، خاصة في الدول التي تتبنى سياسة التأمين الصحى للمواطنين، حيث تلجأ للدواء الأقل سعراً مع الحفاظ على الجودة والفعالية.

وأشار إلى أنه يوجد في الهند (٢٠) ألف مصنع للدواء، وتعتبر ثاني أكبر مصدر للدواء لأمريكا ويوجد في المملكة المتحدة (٤٦٥) مصنع وفى الصين (۱۰۰) مصنع وفى أستراليا (١٣٥٠) مصنع بينما في مصر يوجد (۱۷۰) مصنع مما يدل على أن صناعة الدواء فرصة استثمارية كبيرة تستغلها الدول لتوفير فرص عمل والنمو الاقتصادي.

وأوضح أنه طبقا لإحصائيات هيئة الصادرات والواردات ودراسات مجلس الشيوخ، فإنه في عام (٢٠٠٦) بلغ استهلاك سوق الدواء في مصر مبلغ (٥٨١,٢) مليون دولار، وفي عام (٢٠١٨) وصل إلى مبلغ (۳,۹۳) مليار دولار، وفي عام (٢٠١٩) ارتفع إلى مبلغ (٥) مليار دولار عام (٢٠٢١) تصاعدت إلى مبلغ (٦,٥) مليار دولار عام (٢٠٢٢) تزايدت إلى مبلغ (٧,٦٧) مليار دولار.

وقال: من المتوقع أن تصل مبيعات الدواء في مصر خلال عام (٢٠٢٣) إلى مبلغ (۸,۹) مليار دولار.

ولفت إلى أن مصر تنتج بنسبة 92% من حجم احتياجات السوق من الدواء التقليدي، ويتم استيراد نسبة 8% من حجم الأدوية غير التقليدية (الأمصال وأدوية الأورام)، مشيرا إلى تكلفة إستيراد نسبة الـ(8%) من الدواء غير التقليدي تقدر بمبلغ

1.13 مليار دولار بنسبة (35%) من فاتورة الإستهلاك المخصصة للدواء.

وأوضح أن موقف صادرات مصر من الأدوية للدول العربية عام 2021 بالمليار دولار، حيث بلغت واردات الدول العربية من الأدوية نحو 24.891، في حين بلغت صادرات مصر للدول العربية من الأدوية 0.197، ونسبة صادرات الأدوية المصرية إلى الدول العربية 0.79%، وجاء موقف صادرات مصر من الأدوية للدول الأفريقية بدون الدول العربية عام 2021 بالمليار دولار، بلغت واردات الدول الأفريقية من الأدوية نحو 13.074، وصادرات مصر للدول الأفريقية من الأدوية 0.060، ونسبة صادرات الأدوية المصرية إلى الدول الأفريقية 0.004%.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك 4 أهداف استراتيجية لتنمية صناعة الدواء، وهي: (إنتاج و توفير الدواء الآمن الفعال ذو الجودة العالية و السعر المناسب ، وتوطين صناعة دوائية غير تقليدية تغطي السوق المصري من انتاج الأدوية غير التقليدية مثل “أدوية الأورام و الأمصال ” ، بجانب تقلل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات الدوائية.

وحول أسباب اختيار مصر لتنفيذ مشروع صناعة الدواء، أشار إلى أن السبب يرجع لكون مصر دولة نامية، وضمان الفعالية من حيث التكلفة هو جانب مهم من قطاع الرعاية الصحية في مصر، خاصة بالنسبة لمرضى الأورام، حيث أن علاج حالتهم تكاد تكون باهظة الثمن دائما، مما يجعل مصر واحدة من أفضل الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار في هذا السوق ولن يقتصر الأمر على مصر فقط، بل ستستهلك دول أفريقية بأكملها بسبب نقص التكنولوجيا والعامل البشري لتطوير مجال الأورام وغيره.

وأكد أن مصر لديها القدرة على أن تصبح دولة بارزة في مجال الدواء، لامتلاكها القوى العاملة المطلوبة، والبنية التحتية المتنامية، والأمراض المتوطنة والعوامل التي نادرا ما توجد في الدول المتقدمة، لذا فهي فرصة ممتازة للبحث.