المستوى السياسي يريد حرب يأجوج ومأجوج
وجه ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي الاتهام للمستوى السياسي بتشجيع التصعيد في الضفة الغربية ومحاولة اشعال معركة “يأجوج ومأجوج”.
وفي غضون ذلك، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس “بكسر السلطة الفلسطينية وتفكيكها”، بعد تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عملا غير قانوني.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد، عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هما السبب المباشر لوجود التصعيد في الضفة الغربية و”إنهما يحاولان إشعال حرب يأجوج ومأجوج”.
وكشف المعلق العسكري في الصحيفة رون بن يشاي في تعليق تابعته “العين الإخبارية” إن “المستويات العليا في الجيش تلقي باللوم على نتنياهو ووزرائه في استمرار الجمود وعدم اتخاذ القرار، وبعض الضباط يفكرون في وضع المفاتيح والتنحي”.
وقال: “تعتقد مؤسسة الدفاع أن حقيقة أن معظم الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية أصبحوا الآن عاطلين عن العمل لأنهم لا يستطيعون العمل في إسرائيل وهو أحد الأمور التي تؤدي إلى زيادة النشاط المعادي”.
وأيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب بن غفير وسموتريتش عدم السماح لعشرات آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بالعودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ويعتبر العمل في إسرائيل من أهم المداخيل بالضفة الغربية بالإضافة إلى المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية من خلال المعابر الإسرائيلية.
ولكن عدم السماح للعمال بالعمل في إسرائيل وقرار سموتريتش احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية أدى إلى تراجع كبير في اقتصاد الضفة الغربية واقتراب السلطة الفلسطينية من الإفلاس المالي.
وقال بن يشاي: “يمتنع الجيش الإسرائيلي عن قول ذلك بشكل مباشر، لكن جنود الاحتياط الذين يخدمون في الضفة الغربية، بمن فيهم كبار الضباط، يقولون إن المستوى السياسي في الواقع، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش، هم الأسباب المباشرة للنشاط المعادي الذي لا ينخفض”.
وأضاف: “وفقا لكبار قادة الاحتياط والنظاميين، يمتنع الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ الاعتقالات التي يطلبها الشاباك في جميع أنحاء الضفة الغربية لأنه لا يوجد ما يكفي من المعتقلات التي كان من المفترض أن يوفرها وزير الأمن القومي ووزارته”.
ويصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حاليا ما يقرب من 10 آلاف معتقل مقارنة مع 5 الاف ما قبل الحرب.
كما أن بن غفير يحاول تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية من خلال الاستفزازات في المسجد الأقصى عبر سماح شرطته للمتطرفين بأداء صلوات في باحاته وأيضا تشجيع بن غفير وسموتريتش عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف بن يشاي في إشارة إلى عنف المستوطنين: كما أن هياج مثيري الشغب اليهود، أو ما يسمى بـ”الجريمة القومية”، يتسبب أيضا في انضمام العديد من الشباب الفلسطينيين إلى المجموعات الفلسطينية.
وقال ضابط كبير: “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على وشك انفجار كبير في الضفة الغربية”.
وأضاف الضابط: “المشكلة هي أنه إذا اندلعت انتفاضة كبرى في الضفة الغربية، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي استثمار الكثير من القوات التي لا يملكها”.
وأشار بن يشاي إلى أن: “سلوك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يصعد إلى الحرم القدسي، وعلى عكس الوضع الراهن، ويشجع على الصلاة هناك، يسبب أيضا غضبا كبيرا، ووفقا لمصادر أمنية، من المرجح أن يشعل النار ليس فقط في ساحة الضفة الغربية، ولكن في العالم العربي بأسره”.
وقال ضابط احتياط كبير جدا على دراية جيدة بالمزاج السائد في الجيش الإسرائيلي: “إنهم يلومون رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي مباشرة ويطالبون باستقالته في وقت يعتبر وجوده ضروريا لإدارة الحرب”.
وقال ضابط اخر: “لدينا نجاحات جيدة في قطاع غزة والضفة الغربية وحتى في نشاطنا الجوي في الشمال، لكن هذه النجاحات على المستوى النظامي لا تترجم من قبل المستوى السياسي إلى إنجازات استراتيجية، لأنه ببساطة لا يتم اتخاذ القرارات اللازمة”.
وأضاف: “لا يوجد قرار بشأن إدارة مدنية بديلة لإدارة حماس في غزة، ولا يوجد قرار بشأن متى وكيف في الشمال، وما زلنا لا نفكر حتى في كيفية التعامل مع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية”.
وأشار بن يشاي إلى ” إن إحباط كبار الضباط من عدم اتخاذ قرارات في جميع مجالات المستوى السياسي يدفع العديد من كبار الضباط هذه الأيام إلى التفكير فيما إذا كان ينبغي “وضع المفاتيح على الطاولة” والتنحي، بينما يلومون نتنياهو ووزرائه علنا على التغيير المستمر الذي ينتظرنا من الآن فصاعدا”.
واستدرك: “صحيح أن جزءا كبيرا من هؤلاء الضباط الكبار يشعرون بالحاجة إلى التقاعد أيضا بسبب دورهم في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول (حيث وقع هجوم حماس غير المسبوق). أستطيع أن أقول من المحادثات مع بعضهم أن ذلك يثقل كاهلهم ليلا ونهارا، لكنهم مقتنعون بأنه في هذه الساعة من الحرب، فإن الانسحاب المفاجئ لبعضهم أو لكبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الأركان، سيؤدي أيضا إلى تخريب المجهود الحربي”.
حل السلطة الفلسطينية
ومن جهة أخرى توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بحل السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية في تقرير تابعته “العين الإخبارية”: “عقد وزير الخارجية يسرائيل كاتس نقاشا في الأسبوع الماضي حول الخطوات الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الأراضي الفلسطينية مؤخرا”.
ونقلت عن كاتس قوله: “إذا كسر الفلسطينيون الأدوات في الجمعية العامة، سنكسر السلطة الفلسطينية ونقوم بتفكيكها”.
وبحسب الصحيفة فإن “الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة سيقدم مشروع قرار للتصويت عليه من قبل الجمعية العامة الأسبوع المقبل، يدعو إلى تنفيذ قرار المحكمة، كما يدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى “إنهاء الوجود الإسرائيلي ‘في الأراضي الفلسطينية’ في غضون ستة أشهر، انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية من الأراضي ووقف المستوطنات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم؛ ودعوة الدول إلى عدم الاعتراف قانونيا بوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان يشتبه في استخدامها في الأراضي الفلسطينية، والامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس”.
وقال كاتس: “إذا خرق أبو مازن القواعد، فإن إسرائيل ستكسر السلطة الفلسطينية وتفككها. وإذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات جدية، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، إلى حد وقف كل تعاون معها وتفكيكها تماما. إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في انتهاك تام للالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي تم توقيعها، فإن إسرائيل ستتصرف بنفس الطريقة”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
