بريطانيا تحاصر «الأسطول الشبح» بعقوبات جديدة.. ما علاقة النفط الروسي؟
فرضت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عقوبات جديدة على ما يُسمى “الأسطول الشبح” الذي يضم ناقلات تستخدمها موسكو لتصدير النفط، متجاوزة الحظر الغربي المفروض عليها منذ غزوها لأوكرانيا.
ويقول الخبراء إن “الأسطول الشبح” الذي يضم ناقلات الجهات المالكة لها غامضة أو لا تحظى بتأمين مناسب، سمح لروسيا بمواصلة التصدير على الرغم من الحظر المفروض على صادراتها النفطية وتحديد سقف أسعار لمبيعاتها العالمية.
جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية ديفيد لامي كييف برفقة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد اتهام الغرب إيران بتزويد روسيا صواريخ بالستية.
هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما قالت وزارة الخارجية إنها “مصادر إيرادات حيوية تمول آلة حرب” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 25 سفينة.
وقالت الوزارة إن السفن العشر المستهدفة بالعقوبات الجديدة ارتكبت “مخالفات كبيرة” و”ستُمنع من دخول الموانئ البريطانية ولن تتمكن من الاطلاع على سجل السفن في المملكة المتحدة”.
وقال لامي في بيان “عقوبات اليوم تضعف قدرة روسيا على الاتجار بالنفط عبر الأسطول الشبح التابع لها إلى جانب شركائنا، سنواصل توجيه رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب أوكرانيا ولن نتسامح مع هذا الأسطول غير المشروع”.
ومطالبة كييف بتخفيف القيود المفروضة عليها بشأن استخدام الأسلحة الغربية في العمق الروسي، كانت بين المواضيع المطروحة للنقاش خلال زيارة بلينكن ولامي.
ما هو الأسطول الشبح؟
وتعرّف كلية الاقتصاد في جامعة كييف “الأسطول الشبح” بأنه مراكب تجارية غير مملوكة لدول ضمن ائتلاف مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي، لا تستخدم تأمين الحماية المخصّص للنقل البحري والذي يعوّض الأضرار إن حصلت من دون سقف محدّد.
وتقول خبيرة الاقتصاد في الكلية إيلينا ريباكوفا إن هذه الممارسة كانت قائمة “حتى قبل الحرب”.
ويستخدم هذا النوع من السفن التي يطلق عليها أيضا اسم “الأساطيل الغامضة” في دول مثل إيران وفنزويلا الخاضعتين لعقوبات نفطية أميركية، وحتى كوريا الشمالية، بحسب الباحثة لدى “المجلس الأطلسي” إليزابيث براو.
وبناء لإحصاءات خدمة “لويدز ليست إنتيليجنس” التي تعنى بجمع المعلومات عن الملاحة البحرية، فإن عدد هذه السفن تضاعف العام الماضي وباتت حاليا تمثّل نحو 10% من ناقلات النفط التي تعمل دوليا. ويعادل ذلك حوالي 1400 سفينة، وفق ما أفاد المجلس الأطلسي في يناير.
ويصعب غالبا تحديد الجهة الحقيقية المالكة للسفينة بسبب تجمّع شركات في شركة واحدة أو اللجوء إلى شركات وسيطة.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
