بعد وفاة شخص جراء التعذيب.. مليشيات «الردع» تحت مقصلة القضاء الليبي
قررت النيابة العامة في ليبيا، الخميس، تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبي واقعة تعذيب وقتل مواطن ليبي،
والمتّهم فيها أشخاص تابعون لمليشيات “الردع”، إحدى المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس.
وأوضح بيان، نشره مكتب النائب العام الليبي على موقع “فيسبوك”، أن النيابة تلقت إخطارا من مأمور “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة” بشأن واقعة وفاة المواطن ربيع أبو عجيلة، إثر تعرّضه لإصابات لقي بسببها حتفه، وتوصّلت التحقيقات إلى تعرّض المجني عليه إلى عنف وضرب بأداة صلبة، أدى إلى نزيف وفشل في وظائف الكلى، أسفر عن وفاته.
و”جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة” هو الاسم الرسمي الذي تُطلقه مؤسسات الدولة في غرب ليبيا، على مليشيات “الردع” المسلحة، المتهمة بارتكاب الكثير من أعمال العنف والانتهاكات ضد المواطنين والمال العام.
ووفق بيان مكتب النائب العام، فقد استجوبت النيابة من أوكل إليهم الاستدلال مع المجني عليه (التابعون لمليشيات الردع)؛ إذ ثبُت مسؤولية 5 مأمورين، (تابعين لمليشيات الردع أيضا)، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.
ما هي مليشيات الردع؟
مليشيات “الردع” إحدى أكبر مليشيات العاصمة الليبية طرابلس، وتسعى بالمنافسة الدامية مع المليشيات الأخرى للسيطرة على الثروات والنفوذ، وأداتها نشر الفوضى في البلاد.
ويرأس المليشيات عبدالرؤوف كاره، الشهير بـ”الشيخ الملازم”، وهي ذات توجه ديني متطرف، وتتمركز في مجمع معيتيقة شمالي شرقي طرابلس، والذي كان قاعدة جوية؛ إذ تسيطر على المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، وسجن حربي.
وهذه المليشيات هي الأكثر تسليحا وعددا في طرابلس، بما تملكه من أسلحة ثقيلة ومتوسطة ضخمة خارج القانون، و5 آلاف مسلح يعملون تحت مظلتها، ومتهمة بالمشاركة في جرائم الاتجار بالبشر، والعمل مع عصابات الجرائم وتهريب السلاح والمخدرات إلى داخل ليبيا، رغم أنها، وبقوة السلاح، تأخذ صفة جهة أمنية رسمية لدى المجلس الرئاسي في غرب ليبيا منذ عام 2018.
ومن أحدث الجرائم المتهمة بها هذه المليشيات اعتقال أحد أعضاء مجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة، وهو حسن حسن جاب الله الفرجاني، منذ عدة أشهر دون توجيه اتهام واضح له، حسب بيان لمجلس النواب.
الإفلات من العقاب
وفي ظل حالة الفوضى المليشياوية التي تسيطر على طرابلس منذ سنوات على الأقل، تنتشر ظاهرتا الإفلات من العقاب والاعتقال التعسفي، حتى في الجرائم التي طالت حائزي الحصانات النيابية أو القضائية، وفق منظمات حقوقية محلية.
ومن الأمثلة على ذلك، أن مليشيات الردع ما زالت تعتقل وكيل النيابة، محمد المبروك أحمد الكار، رغم صُدور أمر الإفراج عنه من جانب المحكمة العسكرية الدائمة بطرابلس، كما تعتقل وكيل النيابة العسكرية، منصور نور الدين دعوب، رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري، رغم صُدور أمر الإفراج عنه من جانب المدّعي العام العسكري بتاريخ 1يوليو/تموز الماضي.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
