عاجل| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر

الجمعة 18/أكتوبر/2024 – 07:26 ص

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، وذلك في بيان رسمي منذ قليل، حيث ذكرت الوزارة أن الإعلان الخاص بـ رفع أسعار البنزين والسولار يتم تطبيقه بداية من غد الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.

رفع أسعار البنزين والسولار

جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر 
بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر 
بنزين 80… 13.75 جنيه/ لتر 
السولار…. 13.50 جنيه/ لتر
و الكيروسين…. 13.50 جنيه/ لتر
و  المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.

و غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣

و تثبيت  المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية  .

رفع أسعار البنزين والسولار

رفع أسعار البنزين والسولار، يأتي وفقا لـ الاتجاه الخاص بـ رفع أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية تدريجيا حتى نهاية ديسمبر 2025، وذلك حتى لا يتضرر المواطن دفعة واحدة ولا نضغط عليه.

وأكد  رئيس الوزراء في تصريحات سابقة له، أنه سيتم زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية تدريجيا حتى نهاية ديسمبر 2025 حتى لا يتضرر المواطن دفعة واحدة ولا نضغط عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تتحمل تكلفة الدعم الزائد إلى الأبد حتى يتم توزيع الدعم بشكل مناسب.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، أن يتم وضع تعريفة جديدة لركوب الموصلات العامة والموصلات في المحافظات.

يأتي هذا الإعلان الخاص، بـ رفع أسعار البنزين والسولار، في الوقت الذي يعلن فيه البنك المركزي المصري  بالإبقاء على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، إذ ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، فقد استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.