«العملاء الأجانب».. قانون يفجر علاقات جورجيا وأمريكا
قانون مثير للجدل أقرته جورجيا وضع علاقتها بالولايات المتحدة على المحك.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أنّ بلاده قرّرت إجراء إعادة نظر شاملة في تعاونها مع جورجيا بعد إقرار تبليسي قانون “النفوذ الأجنبي” الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.
وقال بلينكن في بيان “أنا اليوم أطلق إعادة نظر شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتّحدة وجورجيا”.
وأضاف أنه تم فرض قيود على منح تأشيرات “للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديموقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم”، على حد قوله.
ويطالب مشروع القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج بالتسجيل بصفتها من “العملاء لنفوذ أجنبي” وإلا ستتعرض لفرض غرامات عليها.
ومنذ أسابيع، يتظاهر عشرات الآلاف ضد مشروع القانون، أمام مبنى البرلمان وفي شوارع العاصمة، وهم يلوّحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي.
واتهم إيراكلي كوباخيدزر رئيس وزراء جورجيا، رسميا الولايات المتحدة، في منشور سابق على منصة “إكس” (تويتر سابقا) بدعم ما وصفه بـ”محاولات الثورة”، وذلك في أعقاب دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها تبليسي.
ويطلق المتظاهرون الرافضون للقانون عليه اسم «القانون الروسي»، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لوصم وسائل الإعلام والمنظمات الإخبارية المستقلة التي تنتقدها، بحسب قولهم.
ويرى منتقدو مشروع القانون أنه سيتم استخدامه لإسكات المعارضة وتجريم المعارضة، ما يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج على التسجيل كـ”عملاء أجانب” لدى أجهزة الأمن الداخلي.
وتؤيد الأغلبية الساحقة من سكان جورجيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتنتقد السياسات التي تنتهجها الحكومة.
ونجح المتظاهرون المعارضون لمشروع القانون في عام 2023 في إقناع حزب الحلم الجورجي بسحب النظر في القانون، لكن الحزب أعاد تقديم التشريع في أوائل أبريل/نيسان الماضي.
وقال حزب “الحلم الجورجي”، إنه يريد إقراره ليصبح قانونا قبل نهاية مايو/أيار الجاري.
ورغم تعهد رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، التي تعد من أبرز المعارضين للقانون، باستخدام حق النقض ضده، إلا أنه يمكن تجاوز ذلك بتصويت الأغلبية في البرلمان.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
