ماذا تريد من الرئيس القادم؟.. حزب الحرية يناقش ملفات اقتصادية بحضور وفد التنسيقية

استقبل ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، وفد تنسيقية شباب الأحزاب، بحضور النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أحمد البيومي الأمين العام المساعد، أحمد إدريس، أمين التنظيم، النائبة أمل سلامة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة جيهان البيومي، أمينة المرأة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة دينا الهلالى، أمين العمل الجماهيرى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

وأشاد رئيس حزب الحرية، بوفد التنسيقية مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع الأحزاب السياسية باعتبارها تمثل النبض الحقيقى لمطالب المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية، للتوصل أفكار وأراء ومقترحات يتم وضعها أمام الرئيس القادم.

وأكد رئيس الحزب، أن تنسيقية شباب الأحزاب تجربة رائدة فى التوافق وتكامل الأفكار وخلق مساحات مشتركة رغم اتختلاف الاتجاهات والانتماءات السياسية.

وأضاف أن مصر تعيش حاليا حدثا مهما وهو الانتخابات الرئاسية، وهدفنا الرئيسى والأساسى هو حشد المواطنين للمشاركة الايجابية فى الانتخابات، لكى تخرج الانتخبات بصورة حضارية تليق بإسم وتاريخ مصر.

وأوضح أن أجندة الحزب تتضمن أفكارا ومقترحات عاجلة فى الملفات السياسية والاقتصادى والاجتماعية، والتعليم والصحة، لتحقيق حالة الرضا العام لدى المواطنينن وفى مقدمة تلك الأولويات ضرورة اختيار لجنة كفاءات من خبراء الاقتصاد لوضع رؤية اقتصادية شاملة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وإعادة الأسعار إلى مسارها الطبيعى، والنهوض بملفات الصناعة والزراعة والتعليم والصحة.

وأكد النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة العمل فى الملف الاقتصادى وفقا لرؤية شاملة للنهوض بالملف الاقتصادى والصناعى، مطالبا بإلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية، والقرارات الوزارية التى تتعارض وتتضارب مع تلك القوانين وتعديلات، وصدور تكليف رئاسى بتشكيل لجنة من الوزارات المختصة لإعداد قانون موحد للصناعة يقضى على البيروقراطية وتضارب القوانين والقرارات الوزارية.

ودعا أيضا إلى ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، ووضع خريطة شملة للقطاع الصناعى، تشكيل المجموعة الاقتصادية لإدارة ملف الاقتصاد، تضم جميع الوزارات المعنية، والتعاون مع روسيا لإنشاء منطقة صناعية فى مصر، والاستفادة من العقوبات المفروضة عليها.

ومن جانبه طالب أحمد البيومى الأمين العام المساعد للحزب بالعمل على خفض معدلات البطالة، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ودعم دور الشباب فى التنمية، وتوفير السلع والخدمات بالأسواق بسعر مناسب، ودعم القدرة التنافسية للصادرات، وإصلاح القطاع المصرفى، وتطوير أجهزة الضرائب، وحماية محدودى الدخل، والعمل على زيادة السكان بسيناء لحماية الأمن القومى، وتكثيف العمل بمشروع مثلث التنمية، فضلا عن تطوير تجمع الكوميسا والمناطق الحرة الإفريقية.

وأكد أحمد إدريس أمين التنظيم، فأكد على ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب، باعتبارهم ثروة قومية، والارتقاء بملف الصحة، وتطوير صناعة الدواء، وإعداد دراسة فنية حول احتياجات سوق الدواء المصرى، وتشجيع الدولة إنشاء مصانع متخصصة ، وسن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية.

وطالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة إعداد مشروع قانون شامل لمواجهة العنف الأسرى بكل أشكاله ليكون رادعا لكل من يقوم بهذا الجرم، وخصوصا أن السيدات تحتل النسبة الأعلى من ضحايا العنف.

كما دعت إلى سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية على أن يتضمن رفع سن الحضانة وإلغاء الطلاق الغيابى وحصول المرأة على نفقة مؤقتة خلال 48 ساعة من الطلاق الموثق، مع سرعة إنهاء المنازعات فى المحاكم بين الرجل والمرأة، مع سرعة إقرار قانون الولاية على مال القاصر ومنح الأم مكانة مساوية للأب فيما يتعلق بالولاية، وتغليظ عقوبة الاتجار فى العملات الاجنبية بالسوق السوداء.

وشددت النائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات وحل مشاكل المعلمين وإيجاد حل عاجل لمشكلة الكثافة داخل الفصول، وسرعة إنهاء أزمة المعلمين الجدد، والتصدى بكل حسم للتلاعب فى الأسعار، وأن تقوم الأجهزة الرقابة بدورها لضبط الأسواق، وحماية محدودى الدخل.

ومن جانبها أكدت النائبة دينا الهلالى على ضرورة توعية الشباب بقضايا الأمن القومى، وتفعيل برامج الشباب داخل الوزارات والهيئات على أن يتم التنسيق مع الوزارات فى العمل الجماعى للمبادرات الشبابية.